به نقل از «ایران اکونومیست»

اطلاعیه وزارت کشور در واکنش به حوادث اخیر؛ اغتشاش و آشوب خیابانی آورده‌ای جز وحشت‌پراکنی ندارد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۹۱۳۶

وزارت کشور در اطلاعیه‌ای در واکنش به حوادث روزهای اخیر تصریح کرد: پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به‌حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت‌پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتوی انگیزه و هدف توجیه نمی‌شود.

به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به حوادث و ناآرامی‌های چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بی‌طرفانه در حال پیگیری است، تأکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این اطلاعیه به‌شرح زیر است:

وزارت کشور ضمن ابراز تأسف نسبت به تألمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی‌طرفانه در مقام بررسی همه‌جانبه موضوع برآمده است.

از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوءاستفاده معاندان و قانون‌شکنان از هرگونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.

با شروع تجمعات غیرقانونی که به‌سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیب‌های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین‌های امدادی و اورژانسی و همچنین آتش‌نشانی به‌صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.

بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیرنظامی و به‌خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به‌عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می‌تواند برسد.

نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره‌مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب‌های صورت‌گرفته این بهره‌مندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب‌ها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانون‌شکنان ناقض حقوق شهروندی است.

اغتشاش و آشوب خیابانی، آورده‌ای جز وحشت‌پراکنی میان شهروندان و برهم‌زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه‌بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقض‌های حقوق شهروندی ناشی از قانون‌شکنی اغتشاش‌گران است که با وحشت‌پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.

پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به‌حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت‌پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتوی انگیزه و هدف توجیه نمی‌شود.

مقابله جدی با این اقدامات آسیب‌رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.

در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می‌شوند، طراحان و محرکان نیز به‌عنوان معاونان جرم و همچنین برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه‌های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه‌سازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون‌شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیده‌اند.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق شهروندی وحشت پراکنی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت خارجه آمریکا ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سالانه گزارشی را با موضوع بررسی حقوق بشر کشور‌ها منتشر می‌کند که در سال‌های گذشته همواره جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده است.

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود موسوم به «حقوق بشر کشورها» با تکرار اتهامات پیش علیه جمهوری اسلامی ایران، این کشور را متهم به نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ میلادی کرد.

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سالانه گزارشی را با موضوع بررسی حقوق بشر کشور‌ها منتشر می‌کند که در سال‌های گذشته همواره جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده است.

در بخش خلاصه اجرایی گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی که روز دوشنبه به وقت محلی منتشر شد، ادعا شده است: «محدودیت‌های حقوق بشری» ایران در سال ۲۰۲۳ در چندین حوزه وضعیت بدتری نسبت به سال گذشته پیدا کرده است.

«قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی توسط حکومت و عوامل آن، مفقودی، رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط حکومت یا عوامل آن، قرار دادن زندانیان در شرایط خطرناک، دستگیری یا بازداشت خودسرانه، سرکوب فراملیتی علیه افراد در کشور‌های دیگر، تنبیه اعضای خانواده به دلیل جرائم ادعایی توسط فردی دیگری، محدودیت‌های شدید علیه آزادی بیان، سانسور، محدودیت‌های جدی برای آزادی‌های اینترنت» از جمله اتهاماتی است که وزارت خارجه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر خود برای سال ۲۰۲۳ میلادی، همچنین مدعی نقض گسترده حقوق بشر در ایران شده و گفته است زنان همچنان با فشار‌ها به خصوص در زمینه حجاب اجباری و پوشش خود مواجه بوده‌اند که منجر به نافرمانی مدنی آن‌ها شده است.

«رابرت گیلکریست» مقام ارشد دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق بشر ایران با تکرار ادعا‌های واشنگتن گفت: در سال ۲۰۲۳وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت بود. حکومت ایران به هدف قرار دادن اقلیت ها، خبرنگاران و فعالان اجتماعی ادامه داد.

او با دخالت در امور داخلی ایران افزود: وضعیت حقوق بشر زنان در ایران همچنان رو به وخامت است. بسیاری از زنان و دختران که از حجاب اجباری حمایت نکرده اند با مجازات‌های سختگیرانه مواجه شده اند. حکومت ایران به اعمال احکام طولانی مدت برای فعالان حقوق زنان ادامه داده است.

این مقام وزارت خارجه امریکا ادامه داد: آمریکا به همکاری با شرکای بین المللی خود برای پاسخگو کردن مقامات ایران به دلیل نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد.

گزارش‌های حقوق بشری آمریکا به دلیل دخالت در امور داخلی کشورها، استاندارد‌های دوگانه، عدم رعایت اصل بی طرفی و نادیده گرفتن فرهنگ‌ها و سبک زندگی کشور‌ها همواره مورد انتقاد است.

گزارش‌های سالانه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا در حالی است که این کشور، کارنامه سیاه و تاریکی در عدم رعایت حقوق بشر گروه‌های رنگین پوست و بومی خود، نقش داشتن در کودتا‌ها و تجاوز به حاکمیت و استقلال کشور‌ها دارد.